لعبت الدولة المصرية دورًا محوريًا وأساسيًا في إنشاء وتطوير المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أكبر المشروعات الثقافية والحضارية في العالم، والذي يعكس رؤية الدولة في الحفاظ على التراث المصري وتقديمه بصورة عصرية تليق بمكانة مصر التاريخية.
وقد تولّت الحكومة المصرية الإشراف الكامل على المشروع منذ بدايته، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بالآثار والثقافة والتخطيط العمراني، لضمان تنفيذ المتحف وفق أعلى المعايير العالمية من حيث التصميم والبناء والعرض المتحفي.
كما عملت الدولة على توفير التمويل والدعم اللوجستي للمشروع، إلى جانب عقد شراكات دولية مهمة، من أبرزها التعاون مع جهات يابانية في مجالات الإنشاء والتجهيز، مما ساهم في تسريع تنفيذ المشروع ورفع كفاءته.
واهتمت الدولة أيضًا بتطوير البنية التحتية المحيطة بالمتحف، مثل الطرق والمواصلات والخدمات السياحية، لتهيئة المنطقة لاستقبال ملايين الزوار سنويًا، وربط المتحف بالمناطق الأثرية القريبة وعلى رأسها أهرامات الجيزة.
يعكس دور الدولة في المشروع مدى اهتمامها بإحياء التراث المصري وتقديمه للعالم بصورة حديثة، حيث لم يكن المتحف مجرد مشروع أثري، بل رؤية قومية شاملة تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية وتنشيط السياحة ودعم الاقتصاد الوطني.
يُعد مشروع المتحف المصري الكبير من أبرز المشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف الحفاظ على التراث الحضاري وتقديمه بصورة تليق بمكانة مصر التاريخية. وقد اهتمت الدولة بهذا المشروع اهتمامًا كبيرًا منذ بدايته باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يعكس قوة الهوية الثقافية المصرية.
وقامت الدولة بدور رئيسي في التخطيط والإشراف العام على تنفيذ المشروع، مع متابعة جميع المراحل لضمان الالتزام بالمعايير الدولية في التصميم والبناء والعرض المتحفي. كما عملت على توفير الدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل وإنجاز المشروع بأفضل صورة ممكنة.
وسعت الدولة إلى تعزيز التعاون الدولي من خلال الاستعانة بخبرات عالمية في مجالات الهندسة المتحفية والتصميم، إلى جانب الشراكات الفنية والتقنية التي ساعدت في إخراج المتحف بشكل حديث ومتميز.
كما اهتمت الدولة بتهيئة البيئة المحيطة بالمتحف، وربط المشروع بالمناطق الأثرية المهمة وعلى رأسها أهرامات الجيزة، بهدف تحويل المنطقة إلى مركز سياحي عالمي متكامل.
يعكس دور الدولة في هذا المشروع حرصها على الجمع بين الحفاظ على التراث والتطوير الحديث، مما جعل المتحف المصري الكبير أحد أهم الإنجازات الحضارية في العصر الحديث.
تولت الدولة المصرية مسؤولية كبيرة في تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، باعتباره مشروعًا قوميًّا يهدف إلى إبراز عظمة الحضارة المصرية أمام العالم. وقد وضعت الدولة هذا المشروع ضمن أولوياتها الثقافية والسياحية لما له من أهمية تاريخية واقتصادية.
وساهمت الدولة في توفير الدعم المالي والإداري للمشروع، مع متابعة دقيقة لمراحل التنفيذ لضمان خروجه بأعلى جودة ممكنة. كما حرصت على التنسيق بين مختلف الجهات مثل وزارة السياحة والآثار والهيئات الهندسية والاستشارية لضمان التكامل في العمل.
كذلك عملت الدولة على جذب الخبرات الدولية والتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة في البناء المتحفي، مما ساعد على تنفيذ المشروع وفق المعايير العالمية الحديثة.
ولم يقتصر دور الدولة على البناء فقط، بل امتد إلى تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف وربطها بالمناطق الأثرية الكبرى مثل أهرامات الجيزة، لتكوين منطقة سياحية متكاملة.
يعكس دور الدولة في المتحف المصري الكبير اهتمامها بالحفاظ على التراث وتقديمه بشكل حديث، مما جعل المشروع رمزًا وطنيًا يعبر عن قوة مصر الحضارية وقدرتها على تنفيذ مشروعات عالمية ضخمة.
